يَبدو أن الفوضى وغياب أو ضعف السلطة المركزيَّة بات مرادفًا لخريطة انتشار الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة عبر العالم، فالبداية كانت من أفغانستان والمنطقة القبليَّة المتاخمة للحدود الباكستانية مع أفغانستان، ثم وجدت خلايا "القاعدة" موطئ قدمٍ لها في الصومال، مما عزَّز من نفوذ نظيرتها في اليمن، الذي يعاني –بدورِه- من تمرُّد طائفي مسلَّح ونزعات انفصاليَّة، ثم ظهرتْ للواجِهة منطقة الصحراء، الواقِعة في المثلث الحدودي ما بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنَّيْجر، لتشكِّل أحدث مناطق تمركُز خلايا التنظيم، مستفيدةً في ذلك من انتشار عناصر "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في المنطقة، حيث تشيرُ تقارير لنجاح أفراد التنظيم في بناء شبكة من التحالفات مع زعماء القبائل وعصابات التهريب، التي تعدّ الحاكم الفعلي للمنطقة.
ومما يجعل من المنطقة ملاذًا آمنًا نموذجيًّا لخلايا القاعدة أن الدول المتشاركة فيها، باستثناء الجزائر، تعدُّ ضعيفةً أمنيًّا وعسكريًّا، فبالنسبة لمالي فإنها تعاني من انتشار متمردي الطوارق المناهضين لها في تلك المنطقة، مستفيدين من الغطاء الاجتماعي الذي توفِّره لهم قبائلهم صاحبة اليد الطَّولى هناك، أما موريتانيا فإنها لا تملكُ الإمكانيَّات العسكريَّة والأمنيَّة اللازمة لتأمين مئات الكيلومترات التي تفصلها عن الجزائر ومالي، وهو ما ينطبق أيضًا على النيجَر، التي لديها حدود شاسعة مع الجزائر ومالي.
مصالح متضاربة
وفي ظل هذه المعضلة فإن السلطات الجزائرية تعاني من تسلُّل عناصر القاعدة عبر الحدود لتنفيذ عمليَّات داخل أراضيها ثم العودة مجددًا لملاذِهم الآمن، ورغم أن مالي سمحتْ للجيش الجزائري بالتوغُّل داخل أراضيها لمطاردة هؤلاء، إلا أن الجزائر تحفَّظَت على ذلك كي لا تنهكَ قواها في معركة تعلمُ مقدَّمًا أنها خاسرة، لاستحالة مطاردة عشرات الأشخاص في منطقة مترامية الأطراف ووعرة التضاريس، وعوضًا عن ذلك فإن الحكومة الجزائريَّة دعمتْ بقوة مشروع إنشاء قوَّة عسكرية مشتركة من الدول الأربع قوامها 25 ألف جندي، تتولَّى تنسيق الجهود وقيادة العمليات ضد خلايا القاعدة، ومن المستهدف وصول عدد أفراد القوة، التي تتخذ من مدينة تمنراست الجزائرية مقرًّا لها، إلى 75 ألفًا بحلول عام 2012.
لكن هذا التحرُّك يعاني من تضارب مصالح الأطراف المنخرطة فيه، فمثلًا هناك تقارير تفيد بوجود تفاهم ما بين السلطات الماليَّة والقاعدة، تمتنع بموجبه القاعدة عن تنفيذ عمليَّات داخل المدن الماليَّة مقابل قيام مالي بغضّ الطرف عن تحرُّكات خلايا التنظيم في المنطقة الحدودية الشمالية، ومما يعزِّز تلك التقارير إقدام مالي على إطلاق أربعة من عناصر القاعدة المحتجزين في سجونها مقابل إطلاق القاعدة لرهينة فرنسية كانت تحتجزه، وقد أدَّت تلك الخطوة، التي قيل أن فرنسا شاركت في ترتيبها، لقيام الجزائر وموريتانيا بقطع علاقتهما مع مالي.
صيْد ثمين
ورغم أن بدايات ظهور القاعدة في المنطقة، وبالتحديد في شمال مالي، ترجعُ إلى عدة سنوات مع إعلان الجماعة "السلفيَّة للدعوة والقتال" الجزائرية البيعة لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وتحويل نفسها إلى الفرع المغاربي للتنظيم تحت اسم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلا أن الظهور القوي للتنظيم يرتبط بالعامَيْن الماضيين، مع توسُّع خلايا التنظيم في عمليَّات اختطاف الرهائن الغربيين وطلب فدية للإفراج عنهم، وتستفيد عناصر القاعدة من وجود شركات غربية تنشط بمجال التعدين في النيْجَر وموريتانيا، إضافةً إلى رواج سياحة السفاري التي يُقبِل عليها السيَّاح الغربيون في شمال مالي، مما يجعل عثور القاعدة على "صيد ثمين" أمرًا ليس بالصعب.
وفي معظم العمليَّات كان يتمُّ اختطاف الرهائن من المناطق الحدوديَّة في موريتانيا والنيجَر، والفرار بهم إلى شمال مالي، حيث يتمتَّع عناصر التنظيم بملاذات حصينة، اعتمادًا على شبكة تحالفاتهم مع عصابات التهريب الناشطة في المنطقة، حيث تشيرُ تقارير إلى أن القاعدة توفِّر الحماية لتلك العصابات مقابل الحصول على جزءٍ من عائدات تجارتها، لكن تلك التقارير تبدو غير منطقيَّة، في ضوء أن تلك العصابات تعدُّ جزءًا من النسيج الاجتماعي لسكان المنطقة، كما أنها الأقدم والأكثرُ رسوخًا، مما يجعلها في وضع أقوى من خلايا القاعدة المتناثِرة، والتي تعتمد على التنقل الدائم ما بين الدول الأربع.
ولذا فإن الأقرب للمنطق هو أن خلايا القاعدة هي التي تقوم بدفع جزءٍ من الفديَة التي تحصلُ عليها لتلك العصابات وزعماء القبائل مقابل توفير الحماية لهم، ووفقَ هذا السيناريو فإن الحديث عن قيام عناصر القاعدة بالانخراط في عمليات تهريب المخدّرات وتوفير الحماية لعصاباتها، إذ تعدُّ المنطقة نقطة عبور لصفقات المخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية متجهة لأوروبا، أمرًا مشكوكًا في صحتِه، في حين لا يستبعدُ انخراط عناصر القاعدة في عمليات التهريب الأخرى، مثل الوقود والسلع والبضائع، لتوفير نفقات المعيشة وشراء الأسلحة.
سيناريوهات المواجَهة
وفي ظلّ ضعف إمكانيَّات دول المنطقة، والخوف من امتداد نشاط القاعدة لدول أخرى متاخمة، مثل نيجيريا وتشاد، شهدت الأشهرُ الأخيرة تحرُّكاتٍ أمريكيَّة وأوروبيَّة مكثَّفة للبحث عن وسيلة للقضاء على خلايا التنظيم، حيث تعدَّدت الحلول المطروحة، فالرؤية الجزائرية ترفض التدخُّل العسكري الأجنبي المباشر، باعتبار أن ذلك سيوفِّر غطاء دينيًّا وأيديولوجيًّا لعناصر التنظيم، خاصةً أن سكان المنطقة يدينون بالإسلام ولن يتسامحوا مع أي وجودٍ غربي يذكِّرهم بالماضي الاستعماري أو بواقع أفغانستان والعراق، وبدلًا من ذلك تدعم الجزائر حلًّا يعتمد على تعزيز القدراتِ الأمنيَّة لدول المنطقة وتشكيل قوَّة مشتركة للقيام بتلك المهِمَّة.
أما الولايات المتحدة فإنها تريد تكرار سيناريو تدخُّلها في باكستان، والقائم على توفير معلومات استخباراتيَّة محليَّة عن تحرُّكات ومخابئ التنظيم، ثم تنفيذ هجمات مركَّزة بواسطة الطائرات بدون طيار تستهدف تلك العناصر ومخابئها، وبالنسبة للأوروبيين فإنهم يفضِّلون ترْك القضية لتديرها فرنسا وفقًا لرؤيتها، اعتمادًا على نفوذ باريس التقليدي في المنطقة، إضافةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات والشّركات الناشطة هناك فرنسية الجنسيَّة، وتعتمد الرؤية الفرنسيَّة على المزاوجَة ما بين دعم القدرات الأمنيَّة والاستخباراتيَّة لدول المنطقة من جهة، ومن جهةٍ أخرى تقديم مساعدات لوجيستيَّة مباشرة للهجمات التي تشنُّها تلك الدول ضد التنظيم، وصولًا إلى التدخُّل العسكري المباشر إذا لزِمَ الأمر.
ورغم تعدُّد تلك السيناريوهات إلا أن الحديث عن القضاء على خلايا القاعدة في منطقة الصحراء في المدى القريب يبدو أمرًا مستبعدًا، فتضاريس المنطقة وَعْرَة ومساحتها شاسعة وحكومات دولها ضعيفة وفاسدة، كما أن التدفُّق المرتَقَب للشركات والاستثمارات الغربية للتنقيب عن الثروات الكامنة في أراضي المنطقة يجعل منها مسرحًا نموذجيًّا لعمليات القاعدة، ويبقى الرهانُ في تجفيف منابع القاعدة في تلك المنطقة معتمدًا على إدراجِها بخططِ التنمية وخروج سكانِها من دوائر النسيان والفقْر، وحتى يحدث ذلك فإن الصحراء سوف تبقى مرتعًا خصبًا سواء للقاعدة أو لعصابات التهريب وكل الخارجين على القانون.
"إسلام توداي"