اعتبر الدكتور الحسين ولد امدو نقيب الصحافيين الموريتانيين أن قطاع الصحافة الخاصة ’يعاني مشاكل سببها الأساسي هشاشته ولم يتمكن من التحول من صحافة افراد الى صحافة مؤسسات’.وقال ولد أمدو إن النقابة ’لم تبخل في اتصالاتها مع الحكومة لإقناع السلطات بالتعجيل بإصدارترسانة القوانين التي تضبط الحقل الإعلامي مثل قانون الصحافة الإلكترونية وقانون دعم الصحافة وآلية توزيع الإشهارات ووكالة التوزيع’.
وأوضح ولد امدو أنه كان من المقرر صدورهذه القوانين في الدورة البرلمانية الماضية إلا أنها لم تصدربعد ’بل أن مجلس الوزراء لم يصدرها بعد’، كما قال معربا عن أمله في صدور هذه الترسانة ’متكاملة في الدورة البرلمانية المقبلة’.
بدوره أكد الدكتور محمد عبد الرحمنن ولد ازوين رئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين أن الشروح التي قدمها تجمع الصحافة المستقلة في بيانه ’واضحة ومن واجب الحكومة الإسراع بحل مشاكل هذا القطاع التي يتخبط فيها منذ بداية التسعينيات’.
وأضاف أن رابطة الصحافيين ’تأمل من الحكومة وضع هذه القضية في أولوياتها ومباشرة إصدار ما يلزم من قوانين لتنظيم القطاع وتقديم الدعم العمومي للصحافة المستقلة مع توزيع عادل لفرص الإشهار’. كما أن عليها أن ’تصرف لصحافيي القطاع العام زيادات الرواتب التي يستحقونها والتي لم تصرف لحد الآن’.الأزمة بدأت العام الماضيوكانت الصحف الموريتانية المستقلة، ومعظمها مقاولات صغيرة، قد دقت مستهل عام 2009 ناقوس الخطر بعد أن فرضت عليها ظروف الطباعة والكساد الناجم عن منافسة الصحافة الالكترونية المجانية، اضطرابا في الصدور.
وأكد مدراء ناشرون في تصريحات صحافية أن جرائدهم تتجه للتوقف قريبا إذا لم تتدخل السلطة العمومية تدخلا حقيقيا ينقذ المقاولات الصحافية من الإفلاس الذي يترقبها.وبلغت خطورة الأزمة حدا جعل صحفا تختفي وأخرى تنتقل من يومية إلى أسبوعية، بل إلى شهرية، فيما توقفت الصحف القوية مرات عدة وعددها خمس من أصل اثني عشر عنوانا شبه منتظم وأربعمئة عنوان مرخص، مما جعل سنة 2009، سنة سوداء مليئة بالإحباطات، حسب أوصاف العاملين في الحقل الإعلامي.
نقلا عن القدس العربي