عاد السفير الموريتاني في مالي إلى منصبه، بعد ثمانية أشهر من استدعائه من قبل نواكشوط، احتجاجًا على إفراج باماكو عن أربعة معتقلين، طالب بهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكان السفير سيدي محمد ولد حننا وصل مساء الثلاثاء إلى مطار باماكو. واكتفى السفير بالقول "هذا أنا بالتأكيد". وتبدو عودة الدبلوماسي الموريتاني مؤشرًا على وفاق بين البلدين الجارين، اللذين كانا على خلاف حول الاستراتيجيات التي يتعين تطبيقها للتصدي للإسلاميين.
وكانت باماكو أفرجت عن أربعة ناشطين اعتقلوا في 2009 في شمال مالي، في مقابل إفراج تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن الرهينة الفرنسية بيار كامات. والناشطون هم جزائريان وبوركيني واحد وموريتاني واحد.
وقد أعلنت موريتانيا في 22 فبراير استدعاء سفيرها في باماكو احتجاجًا على قرار مالي "تسليم جهة إرهابية موريتانيًا مطلوبًا من القضاء الموريتاني".وكان السفير الجزائري في باماكو، الذي استدعي أيضًا في الوقت نفسه والأسباب نفسها، عاد إلى منصبه في مالي في يونيو.
وتأتي عودة السفيرالموريتاني إلى مالي في الوقت الذي تتحدث فيه مصادرمطلعة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيقوم برحلة إلى مالي بدعوة من نظيره المالي أمدو توماني تروي بوصفه ضيف شرف لحضوراحتفالات مالي بذكرى استقلالها الخمسين عن فرنسا التي ستنظم في 22 سبتمر الجاري.
يذكر ان العلاقات المالية الموريتانية تضررت بسبب غضب موريتانيا والجزائرمن خطوة مالي التي تقول بعض المصادر الاعلامية انها رضخت فيها لفرنسا بإطلاق سراح سجناء من القاعدة مقابل تحرير رهينة فرنسي وهو مايرى البلدان حسب المراقبين أن هاتين الدولتين تعتقدانه أنه سيشجع الارهاب.
إيلاف+ الحصاد