ينطلق ديوب سامبا (10 أعوام) كل صباح بعد انتهائه من قراءة القرآن الكريم إلى العاصمة نواكشوط باحثا عن من يتصدق عليه ببضع النقود أو الخبز.وينتمي المتسول الصغير لـ "المودات" وهم أطفال فقراء عليهم الدفع مقابل تعليمهم الإسلامي.
ويقول ديوب لموقع المغاربية "علي أن أوفر مبلغا ماليا مُــــــحددا كل يوم وإلا سأثير غضب مُـــــــدرسي الذى ينتظر ما سأعود به. لاأستطيع العودة إلى المحظرة (المدرسة الدينية) خاوي الوفاض فذلك سيعرضني للعقوبة".
وتُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر التي تثقل كاهل المجتمع الموريتاني بعد أن انتشرت خلال العقد الأخير في أغلب المدن الجنوبية والعاصمة نواكشوط.
وتؤكد وكالة "الأخبار" الموريتانية أن هذه الظاهرة ازدادت حضورا وتنوعا في موريتانيا وخاصة في العاصمة نواكشوط "التي أصبحت مراكز إيواء الأطفال فيها تزخر بشتى الأنواع والمسميات لأطفال هم في النهاية فلذات أكباد وقعوا ضحية جملة من الأسباب اختلفت في النوع وتوحدت في مصير مؤلم ومليء بقصص الحزن والمآسي لدي هؤلاء الأطفال".
ولا توجد إحصاءات رسمية لأطفال الشوارع في موريتانيا، ويشير مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في العاصمة أنه يستضيف 587 طفلا موزعين إلي فئات متعددة يستهدفها اهتمام المركزومنها أطفال الشارع وضحايا التسول والاستغلال الاقتصادي والمشردون وضحايا العنف العائلي وغيرهم.
ويرفض معظم الآباء إرسال أبنائهم للتعليم في المدارس الرسمية، ويقول ديوب "أحب المدارس العامة التى يحمل تلامذتها الدفاتر والأقلام ويقضون اليوم فى الظل، بينما نحن نقضي اليوم كله فى الشمس نبحث عن المال (....) لكن والدي رفض إرسالى إلى تلك المدارس، لا أدرى لماذا فعل ذلك".
ويوجد أكثر من 2000 طفل محروم من التعليم في نواكشوط حسب إحصاء في أجرته لجنة حقوق الإنسان والعمل الإنساني من أجل العلاقات مع المجتمع المدني في نوفمبر 2009.
ويؤكد مراقبون أن التحولات الاجتماعية التي عاشتها البلاد في العقدين الماضيين أدت إلى انفراط التماسك الأسري والعلاقات الحميمية التي كانت تربط بين أفراد الأسرة وهذا بدوره خلق ظاهرة أطفال الشوارع.وتؤكد دراسة نشرها مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال في نواكشوط أنه نتيجة لانتشار ظاهرة التفكك الأسري الناجمة عن الفقر والأمية وانتشار البطالة ظهرت في المجتمع الموريتاني ظاهرة الإنجاب خارج نطاق الزواج التي راح ضحيتها عدد كبير من والأطفال "اللقطاء"، حيث يستقبل المركز 171 طفل منهم.
وتقول مديرة المركز بنت أحمدو إن معوقات قانونية تعترض عمل المركز من بينها ضبط الحالة المدنية للأطفال فاقدي السند العائلي "ومن بين الأسباب التي لا تزال تعطل ضبط حالتهم المدنية هي كون القانون الموريتاني لا يسمح بنسبتهم للعائلات التي تتكفل بهم لما يترتب على ذلك من حقوق أخرى من بينها الميراث والنسب".
وتؤكد عزوف الأسر التي لديها إمكانية للتكفل بالأطفال لأن معظم الأسر التي تتقدم بطلب التكفل هي أسر فقيرة، مشيرة إلى أنه يوجد نقص على مستوى التوعية حول الجهة المسؤولة عن التكفل بالأطفال فاقدي السند العائلي وهي المركز.
ويُرسل العديد من الأطفال من قبل مدارسهم الدينية إلى التسول.
ويقول حامد زيدون (11 عاما) إنه يحلم بشراء دراجة هوائية وبعدم الذهاب مجددا إلى المدرسة الدينية.
ويضيف لـ"مغاربية" : "بعض الجيران يُــــسمونني بأسماء لا أحبها مثل المتسول وطفل مشرد".
ويعتقد المشائخ أن تكاليف "المحظرة" من ماء وكهرباء ولباس وغذاء تقع على عاتق التلاميذ الصغار.
ويقول عثمان (مدرس ديني) "الموارد الاقتصادية للمحظرة ضعيفة جدا وبالتالي فالكل مُطالب بالمساهمة بما فيها التلاميذ وأسرهم التى غالبا ما تكون فقيرة".ويضف "طلب المعرفة يحتاج إلى جهد. أعرف أن هناك بعض منظمات حقوق الإنسان التى تنتقد ما نقوم به، لكن لا يهم ذلك. الهدف هو خدمة الدين لا غيــــــر".ويتعرض أطفال الشوارع للكثير من المخاطر من بينها تناول المخدرات والاستغلال. ومع مرور الزمن، يتحول بعضهم إلى لصوص متمرسين وينتهي بهم المطاف فى السجن.
وتقول بنت أحمدو إن ظاهرة المودات لا تقتصر على موريتانيا. وتضيف أنه "في موريتانيا ومناطق أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء يقول بعض المشايخ في المحظرة إنهم يرغبون في نشر الثقافة الإسلامية لكنهم لا يملكون المال الكافي للقيام بذلك بدون موارد إضافية".وتتابع "فى النهاية مايقومون به هو استغلال للأطفال وتعريضهم للمخاطر وموريتانيا فعلا لا تـــــقبل هذ النوع من التصرفات".
ويشعر الكثير من الموريتانيين باليأس حول علاج هذا الوضع البائس للمتسولين الصغار والكبار.
وكانت الحكومة الموريتانية رصدت 300 مليون أوقية (833.000 يورو) لبرامج الإيواء وإعادة التأهيل في عدد من الأحياء بنواكشوط لتأمين الغذاء والعلاج وأنشطة مدرة للدخل لحوالي 2000 متسول.لكن الكثيرين غادروا المآوي بسرعة ليعودوا إلى شوارع نواكشوط.
ويرى الخبير الاجتماعي محمد ولد أحمد أن ظاهرة المودات "خطر على المجتمع والهوية"، ويقول "إن الغريب في الأمر هو وجود هذا السلوك أصلا لأن الإسلام يحض على التعفف والاعتماد على النفس".ويتساءل "متى كان التسول مبدأ شرعيا"؟
ويضيف "على الحكومة التدخل لحل المشكل قانونيا وليس اقتصاديا. فمن المعروف أن العقليات لا تتــــــغير بسهولة خاصة اذا ما استمدت قدسيتها من الدين".
(ميدل ايست اون لاين)