أكد محمد يحي ولد حرمه نائب رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في تصريحات للتلفزة الوطنية أن ماقالت المعارضة في ندوتها الأخيرة انه "تملص الرئيس والحكومة(النظام) من اتفاقية دكار"لا اساس له من الصحة "حسب تعبيره.
وأضاف ان قضية اصدار الوزيرالأول لمرسوم يدعو هيئة الناخبين طان ضمن خطوات نص عليها الاتفاق منها استقالة الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعاداة تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات وقد تمت كل هذه الخطوات رغم عرقلة اقطاب المعارضة وقتها للمشوار بسبب قضية مصير المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بقضية اختيار التاريخ 18 يوليو ليوم الاقتراع قال إن هذا التاريخ تم تقديمه من طرف المجموعة الدولية ولاعلاقة للأغلبية به ورغم ذلك فقد كان للمعارضة وقتها رفض هذا التاريخ ولديها الوقت الكافي للطعن امام المجلس الدستوري في مرسوم دعوة الناخبين ولم تفعل.
وبخصوص مصداقية الانتخابات أوضح ولد حرمة انها كانت شفافة واستدل بجملة من الشواهد من بينها اشراف لجنة مستقلة للانتخابات ثلثاها للمعارضة واشرا ف هذه المعارضة على وزارة الداخلية الجهاز التنفيذي وتمثيلها الكافي في لجنة الانتخابات. وقد سلمت بالاضافة الى ودود مراقبة مكثفة وطنيو ودولية وقد سلمت ننتائج 2514 مكتبا للاقتراع لكل قائد حزب اومترشح منها وهي موجودة على موقع اللجنة ومع ذلك لم يعترض أي منهم عليها وقتها بحسب تعبيره.
وختم ولد حرمه تصريحاته بالقول إن حزبه والرئيس ورئيس الوزراء دعوا وجددوا دعوتهم للحوار الجاد مع كل الأحزاب خاصة المعارضة وفي أكثر من مناسبة وانهم يتمنون حصول هذا الحوار بشرط ان يكون جادا وان على المعارضة التفريق بين الدعوة للحوار والجدية فيه.وأن لاتنسى ايضا ان الرئيس والحكومة لاعلاقة لهم باتفاق دكارالذي تم بين الأغلبية وبعض أقطاب المعارضة حسب قوله.