قانون السمعيات البصرية :التعديلات المقترحة تثيرجدلا في أروقة البرلمان وخارجه

ذكرت بعض المصادر الاعلامية أن اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة قانون السنعيات البصرية اقترحت أربعة تعديلات على النص القانوني كما يلي :
المادة 15 : تحديد الشروط المطلوب توفرها في الجمعيات المدنية الراغبة في الحصول على إذاعات بمرسوم من مجلس الوزراء.

المادة 15 : تحديد الشروط المطلوب توفرها في الجمعيات المدنية الراغبة في الحصول على إذاعات بمرسوم من مجلس الوزراء.
المادة 25 : اشترطت المقترح مصادقة وزير الإعلام ىعلى دفتر الالتزامات الذي تحديده من الهيئة الوطنية للسمعيات البصرية،وبموجبه يمكن للهيئات والفاعلين الخصوصيين الحصول على ترخيص للبث.

كما تم اقتراح منح الهيئة الوطنية للسمعيات البصرية 10 أشهر بعد نشر القانون من أجل إعداد دفتر الالتزامات.

واوضحت تلك المصادر ان الاعلاميين والحقوقيين يرون أن تلك التعديلات تفرض قيودا جديدة لصالح الحكومة على المشهد الإعلامي.

كانت نقابة الصحفيين قد وجهت اليوم رسالة الى رؤساء للجان البرلمانية تلتمس النقابة من النواب المقرين تركيز نقاشاتهم وإثراءاتهم نحو تجديد التأكيد علي المحاور التالية :

1- وضع آليات كفيلة في القانون او دفتر الالتزامات تحول دون تمركز وسائل الإعلام السمعية البصرية في يد الصفوة المالية والسياسية ومراكز النفوذ وتحافظ علي التعددية في هذا القطاع الحساس

2 ـ الاهتمام بمرتنة الكادر البشري المهني بالقطاع عبر اشتراط نسب واضحة من الموريتانيين وفرض التكوين لهم كضمانة للاستثمار في العنصر البشري واستدامة الخدمة الإعلامية و الاهتمام بالطابع المؤسسي للمقاولة الإعلامية

3 ـ ضرورة إلزام المؤسسات بإنتاج نسب محددة ومعتبرة من البرامج التي تهتم بالشأن الموريتاني وتعالج القضايا المختلفة للمجتمع سبيلا لتطوير الإنتاج الثقافي المحلي وإبراز الخصوصية الثقافية وتعزيز الذاكرة السمعية البصرية

4 ـ السعي لضمان خاصيتي الانتفاع والمشاركة بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية عبر استفادة المواطنين من حق النفاذ إليها بتوفير الآليات الضامنة لذلك ، وضمان مشاركتهم كفاعلين في خدمات ومضامين المرفق العمومي بشكل يؤمن استفادة موريتانيا الداخل والفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تفاعل مستهلكي الخدمة الإعلامية وهو ما يعني توسيع وتنويع دائرة المستفيدين من هذه الخدمة

5ـ الحرص في المضامين علي عكس ثراء تنوع المجتمع الموريتاني علي المستوي الديمغرافي والجغرافي وتفادي المركزية المخلة

6ـ تحديد السقف الأعلى لنسبة حضور الإعلان في المسطرة البرامجية حتى لا تتحول الخدمة الإعلامية إلي نشرة إعلانية

7ـ إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والاقتصار علي الجزاءات المدنية أسوة بالعديد من الدول

8 ـ الحرص علي تمكين السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من الوسائل الضرورية البشرية والمادية لأداء مهامها وتهيئتها للتطور المقبل في المجال السمعي البصري ومراجعة القانون المنظم لها بما يكفل زيادة أعضائها لتشمل الصحفيين وباقي القطاعات المعنية .