أحالت الحكومة قانون تحرير المجال السمعي البصري إلى الجمعية الوطنية أمس ويتوقع أن تبدأ نقاشه اليوم الخميس فى جلسة علنية، وقدتمت إحالة القانون إلى الجمعية الوطنية بعد ضغوط قوية مارستها المعارضة ومنظمات حقوقية وصحفية، ويحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن الحكومة ربما تكون غير جادة فى اقرار القانون فى الدورة الحالية مما يعني أنه من الممكن أن ترفض الأغلبية البرلمانية إقرار القانون بشكله الحالي وتطلب إحالته إلى الدورة القادمة فى شهر نوفمبر.
وكان قانون تحرير المجال السمعي البصري قد تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية فى بداية العام 2008، لكن مجلس الشيوخ أقره بصيغة مختلفة مما ترتب عليه تأجيل إصداره لغاية إقراره بقراءة ثانية من الغرفتين، وهو ما تمت عرقلته من طرف الحكومة منذ انقلاب الثامن من أغسطس 2008.
وحسب مصادر اعلامية فإن هناك مشاريع لثلاث قنوات فضائية وعدد من الإذاعات الخاصة تنظر التصديق على القانون الجديد، بيد أن بعض المعلومات تقول إن تطبيق القانون قد يتأخر حتى ولو تمت المصادقة عليه في البرلمان خلال الدورة الجارية.
وسبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز أن تعهد في شهر مارس الماضي بتحرير المجال السمعي البصري خلال شهر يونيو المنصرم، بيد أن إحالة القانون قد تأخرت بناء على توصيات قدمتها لجنة حكومية بعدم جاهزية وسائل الإعلام العمومية للمنافسة.
وطرح عدد من نواب المعارضة أسئلة حول تأخير تحرير المجال السمعي البصري متهمين الحكومة بأنها تسعى للتضييق على الحريات الإعلامية، وهي تهمة تنفيها الحكومة وتقول إن تأخر المصادقة على القانون يعود لأسباب فنية.
وكان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حمدي ولد محجوب قد أعلن خلال افتتاح الدورة البرلمانية عن برمجة رزمة من القوانين خلال الدورة الحالية، ومن بين هذه القوانين ،قانون الدعم العمومي، قانون الإعلام الإلكتروني، قانون الإشهار، بيد أن أيا من هذه القوانين لم تتم برمجته حتى الآن مع أن الدورة تنتهي خلال الأسبوع القادم.
ويشكو عدد من العاملين في قطاع الإعلام في موريتانيا من غياب إستراتيجية وطنية واضحة في مجال الإعلام والاتصال قائلين إن الحكومة الحالية ما تزال رهينة لبعض المجموعات التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إفساد القطاع منذ نهاية القرن الماضي.
المصدر :السراج