قال وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة السيد بمب ولد درمان إن حماية المستهلك تأثرت كغيرها من القطاعات بما كان سائدا من فوضى وإهمال لكن الوزارة عاقدة العزم على القيام بجملة من الإجراءات للارتقاء بحماية المستهلك من ذلك مثلا العمل على إنشاء مخبر لتحليل المواد الاستهلاكية والتأكد من صلاحيتها ..فضلا عن تنظيم اتحاديات جهوية لحماية المستهلك تتكون من الجمعيات غير الحكومية العاملة في هذا المجال ..
وطالب الوزير المستهلكين بالتزام الحذر والحيطة قبل أن يؤكد -على أن من اسماهم بالمتاجرين بالسموم- لن يفلتوا من قبضة العدالة ..
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة :"صوت المستهلك " الصادرة عن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء نشرها موقع "السراج" الاخباري.
وفيما يلي نص المقابلة
صوت المستهلك :
تحل هذه الأيام ذكرى اليوم العالمي للمقاييس ماذا عن جهود وزارتكم لتخليد هذه الذكرى خاصة على مستوى ضبط القياسات والاحتكام إلى معايير الجودة المتعارف عليها دوليا .
وزير التجارة :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين . قبل الجواب على سؤالكم أود بادئ ذي بدء أن أشكر جمعيتكم ومن خلالها كل الجمعيات العاملة في حقل حماية المستهلك على الجهود التي يبذلونها لرفع وعي المستهلك الموريتاني وحماية حقوقه، وفيما يخص السؤال فلا يخفى عليكم مدى أهمية ضبط المقاييس ومعايير الجودة وانطلاقا من هذه الأهمية أنشأت وزارتنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة هذا الموضوع والتحضير للاحتفال باليوم العالمي للمقاييس والذي نحن بصدد تخليده بإذن الله .
صوت المستهلك :
تشهد الأسواق طفرة في وفرة البضائع المزورة وأحيانا منتهية الصلاحية والتي يقبل البعض على شرائها بسب رخص أسعارها أو لضعف الوعي بخطورتها ما الذي تقومون به للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة؟.
وزير التجارة :
زيادة على العمل التحسيسي عبر وسائل الإعلام من خلال مقابلات مع المسئولين في القطاع ،فإن وزارتنا تقوم بواسطة فرقها التابعة لإدارة حماية المستهلك بتفتيش مستمر عن المواد المزورة والمنتهية الصلاحية ومصادرتها وإتلافها وفي إطار قمع هذه الممارسات فقد تم في هذه السنة ولأول مرة في تاريخ بلدنا إحالة ملفات للعدالة بهذا الخصوص . كما سيتم إنشاء مخبر لتحليل المواد الاستهلاكية والتأكد من صلاحيتها بالتعاون مع برنامج الجودة لغرب إفريقيا .
.
صوت المستهلك : مارسالتكم للمواطنين بهذا الخصوص؟
وزير التجارة :
أما رسالتنا للمواطنين فنطلب منهم التأكد من تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء لأي مادة استهلاكية وذلك هو الضمان الوحيد لسلامة المستهلك.
صوت المستهلك :
ترمى إدارات حماية المستهلك بعجز الوسائل وضعف الإمكانات المادية والبشرية التي تمكنها من تحقيق أهدافها على أكمل وجه، فما مدى صحة ذلك؟ وما خطتكم لتفعيل أداء هذه الإدارة حتى تطلع بالأدوار المسندة لها خاصة في مناطق الداخل ؟
وزير التجارة :
إن إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش تتحمل مسؤولية كبيرة تتطلب وسائل مادية وبشرية من اجل تحقيق الأهداف المرسومة لها ، وسوف نعمل على توفير الوسائل الضرورية التي تمكنها من العمل المطلوب وهنا لا يسعنا إلا أن نشيد بما أنجزته هذه الإدارة في الميادين المسندة لها .
صوت المستهلك :
ترتبط حماية المستهلك في أذهان الكثيرين بالرقابة على الأسعار ومنع المضاربة في المواد الاستهلاكية أو الكشف عن السلع الغذائية منتهية الصلاحية فهل هي كذلك حقا؟ وماذا عن أداء الإدارات التابعة لكم على مستوى درع الغش ومنع بيع الأدوية المزورة والتصدي للتهريب والاحتكار ومراعاة حقوق الملكية الفكرية ...إلى غير ذلك من ميدان عمل حماية المستهلك ؟
وزير التجارة :
إن مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش تقوم بعدة أمور هي على النحو التالي :- مراقبة التموين للحيلولة دون وقوع أزمات – حرية المنافسة لضمان استقرار أسعار المواد وجودتها – التدقيق ورقابة أدوات القياس – رقابة جودة المواد الاستهلاكية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني – متابعة أسعار السوق – تأطير ومتابعة رابطات حماية المستهلك -فرض التعامل عن طريق الفواتير وعلنية الأسعار – قمع المخالفات بمختلف أنواعها – تشبيع الملح باليود وأضيفت لها لاحقا مهمة رقابة تشبيع الدقيق والزيت.
إن كل هذه المسائل الواردة والمنصوص عليها حسب مدونة التجارة تسهر الإدارة على تطبيقها حسب النصوص الصادرة بشأنها وكما أسلفت فإن أداء هذه الإدارة مقارنة بوسائلها يعتبر جيدا ولا أدل على ذلك من الكميات المزورة والمنتهية الصلاحية التي تمت مصادرتها وإتلافها في هذه السنة .
صوت المستهلك :
تشكو جمعيات حماية المستهلك من انعدام الدعم وغياب التنسيق وهشاشة الإطار القانوني المنظم لعملها فضلا عن عدم الاستجابة لمطالبها المتكررة بالمصادقة على مدونة خاصة للمستهلك الموريتاني إلى غير ذلك من إلاشكالات فماذا لديكم للرد على هذه المطالب وما الذي قامت به الوزارة لتلبيتها أو ما تنوي القيام به مستقبلا.؟
وزير التجارة :
إن جمعيات حماية المستهلك هي منظمات غير حكومية أنشأت كعون للإدارة وذلك لأهميتها وقد لاحظنا إن هناك جمعيات تقوم بالدور المطلوب منها وسنقوم بالسعي الجاد في توحيد هذه الجمعيات في إطار قانوني يجعلها قادرة على القيام بالمهام المسندة لها . وفي هذا الإطار سنعمل على تنظيم هذه الرابطات في شكل اتحاديات جهوية على مستوى كل ولاية، ومنسقيه وطنية على المستوى الوطني،كما حصلنا عن طريق برنامج الجودة بغرب إفريقيا على تكوين هذه المنظمات ودعمها .
صوت المستهلك :
طرحت في ألآونة الأخيرة قضايا مرتبطة بالتلوث البيئي ومن الواضح التداخل بين هذه القضايا ومجالات حماية المستهلك فما رسالتكم للمستهلكين بهذا الخصوص وما حدود العلاقة بين حماية البيئة والارتقاء بحقوق المستهلك المادية والمعنوية ؟
وزير التجارة :
إن كل نشاط يمارس عن طريق الإنسان قد ينعكس سلبا أو إيجابا على المستهلك سواء تعلق الأمر بالبيئة أو الاستهلاك أو النشاط الغير مدروس مما قد يؤثر على النشاط البشري الذي هو جزء من جانبه المادي والمعنوي وهو ما ينعكس على المستهلك إلا أن قطاعنا يعمل جاهدا مع القطاعات الأخرى من اجل الحفاظ على بيئتنا وصحة المواطن .
صوت المستهلك :
كيف تقيمون أداء حماية المستهلك في البلد وما ابرز الإشكالات المطروحة أمام حماية المستهلك ؟وما مقترحاتكم لتطوير هذا الأداء شكلا ومضمونا وماذا عن خطط وزارتكم المستقبلية بهذا الخصوص؟
وزير التجارة :
ما أريد أن أقوله هو أن حماية المستهلك قد تأثرت سلبا على غرار قطاعات الدولة الأخرى مما كان سائدا من الفوضى والإهمال. وقد باشر قطاعنا عن طريق الإدارة المعنية جملة من الإجراءات الهادفة إلى الرفع من مستوى هذه الحماية وتعميمها على كافة الولايات.غير أن هذه الجهود لن تأتي أكلها إلا إذا قام المستهلك بالدور المنوط به وهو للذكر دور محوري في هذه العملية.
صوت المستهلك :
هل من كلمة أخيرة ؟
وزير التجارة :
كلمتي الأخيرة هي انه على مواطنينا توخي الحذر والحيطة خصوصا في المواد الاستهلاكية الأساسية وأقول لأولئك الذين يتاجرون بهذه السموم بأنهم لن يفلتوا من يد العدالة.
صوت المستهلك شكرا جزيلا