أعلنت منسقية المعارضة في بيان صحفي لها صادر اليوم أنه لم يطبق من اتفاق داكار سوى البنود التي مكنت النظام العسكري القائم آنذاك من التظاهر بخلع البزة و التنكر بزي ديمقراطي مزيف ؛ مما يعرض بمصداقية الاتفاق نفسه و يضع نقطة استفهام على شرعية ما نجم عنه حتى الآن من قرارات و ممارسات وان انتخابات 18 يوليو2009حولها الإنقلابيون بالتزوير العلني و تسخير مؤسسات ووسائل الدولة لحملة مرشحهم إلى محاولة لتشريع نظامه المستبد ؛ سنة كاملة على قبول أقطاب المعارضة(تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية) بالدخول مع القطب الانقلابي في لعبة أوراقها كلها أو جلها كانت في يد النظام العسكري.وأن جميع القرائن أثبتت أن محمد ولد عبد العزيز لا يركن إلى الحوار إلا لتجاوز عقبة تقف أمام بقاءه في الحكم و أنه لا يلبث أن يدير ظهره لكل التزاماته سرعان ما يحصل على ما يريد ؛ مما يجعله شريكا سياسيا غير مؤتمن.وأن موريتانيا مازالت في المربع الأول و أن جميع تضحياتنا ذهبت سدى بسبب تعنت محمد ولد عبد العزيز على إدارة الشأن العام بطرق دكتاتورية منافية لأبسط القوانين و الأعراف الجمهورية،العسكري وهذا نص البيان :
"لقد مرت الآن سنة كاملة على توقيع اتفاق داكار، وعلى التضحيات الجسام التي قدمتها المعارضة الديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي زج بها فيها الجنرال محمد ولد عبد العزيز بانقلاب 6 أغشت 2008. سنة كاملة على قبول الرئيس السابق بالاستقالة، و فتح الباب أمام انتخابات رئاسية كان يراد لها أن تعيد البلاد إلى نظام ديمقراطي طبيعي فحولها الإنقلابيون بالتزوير العلني و تسخير مؤسسات ووسائل الدولة لحملة مرشحهم إلى محاولة لتشريع نظامه المستبد ؛ سنة كاملة على قبول أقطاب المعارضة(تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية) بالدخول مع القطب الانقلابي في لعبة أوراقها كلها أو جلها كانت في يد النظام العسكري ، مراهنة على المستقبل و على خلق جو سياسي تطبعه المسؤولية و تغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الضيقة الآنية، و آملة في إجراء حوار وطني شامل بعد الانتخابات (كما نص عليه اتفاق داكار) حوار يبعد شبح الانقلابات و يثبت قواعد الديمقراطية و يرسى دعائم حكامة رشيدة .
لقدتنكر سيد القطب الآخر لكل الالتزامات المتفق عليها و أزم الأوضاع أكثر مما كانت عليه.
و اليوم، ونحن نسجل ببالغ الأسف أن موريتانيا مازالت في المربع الأول و أن جميع تضحياتنا ذهبت سدى بسبب تعنت محمد ولد عبد العزيز على إدارة الشأن العام بطرق دكتاتورية منافية لأبسط القوانين و الأعراف الجمهورية، و رفضه القاطع للحوار الذي مافتئت المعارضة تدعو إليه، و تنصله علنا في مهرجان في عرفات من مقتضيات اتفاق داكار، فإن منسقية المعارضة :
1-تعلن أنه لم يطبق من اتفاق داكار سوى البنود التي مكنت النظام العسكري القائم آنذاك من التظاهر بخلع البزة و التنكر بزي ديمقراطي مزيف ؛ مما يعرض بمصداقية الاتفاق نفسه و يضع نقطة استفهام على شرعية ما نجم عنه حتى الآن من قرارات و ممارسات ؛
2-تؤكد أن جميع القرائن أثبتت أن محمد ولد عبد العزيز لا يركن إلى الحوار إلا لتجاوز عقبة تقف أمام بقاءه في الحكم و أنه لا يلبث أن يدير ظهره لكل التزاماته سرعان ما يحصل على ما يريد ؛ مما يجعله شريكا سياسيا غير مؤتمن ؛
3-تذكر المنظومة الدولية بالتزاماتها في ضمان التطبيق المحكم و العادل لاتفاق داكار، و تحملها مسؤولية ما قد ينجر عن تمادي النظام الحالي في التلاعب بمشاعر الموريتانيين و انتهاك قوانين البلاد و النهب الممنهج لخيراتها ؛
4-تهيب بالقوى الحية الوطنية أن تبقى معبئة صامدة في نضالها الديمقراطي حتى إزالة هذا النظام الفاسد، الذي لا تتمثل فيه أخلاق الشعب الموريتاني و لا طموحاته و لا قيم الجمهورية ولا مبادئ الديمقراطية و لا حتى أدنى مقومات قيادة الدول".