نواب الجبهة :سنواصل النزول للشارع ومظاهراتنا ستظل سلمية

قال نوب الجبهة الوطنية اللدفاع عن الديمقراطية الجبهة قال النائب محمد جميل منصور، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجمعية الوطنية، ان الجبهة لم تطلع بعد على مهمة وزير خارجية السنغال الموجود نواكشوط في مهمة وساطة للتقريب بين أطراف الازمة الموريتانية
وحول ما يشاع عن تاجيل الانتخابات المقررة فى السادس يونيو القادم لكونها تكرس"اجندة اقرها الانقلابيون من جانب واحد" الذين لا تعترف الجبهة بشرعيتهم، رئيس حزب توصل محمد جميل ولد منصور قال ان المعارضة التي ينتمي اليها مهتمة بمواقف دول الجوار وتقدرها، لكنها تطالب هذه الدول بان تبني مواقفها على حقائق ثابتة لا على المغالطات.

النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين فقد قال فى ردوده على اسئلة بعض الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي، إن نضالات الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية متواصلة بشتي الإشكال السلمية مؤكدا أن نزول المعارضة إلى الشارع شكل من النضال تكفله الدساتير العالمية وهم سيمارسون "هذا الحق غير مبالين بتصرفات الانقلابيين القمعية " وقال ان هذا النضال سيأخذ أشكالا متعددة حسب خصوصيات مكونات الجبهة وحسب انماط تحدد فى وقتها وفى امكلنها.

وخلال المؤتمر الصحفي تمت قراءة وتوزيع بيان تضمن ما أسمته الجبهة "حصيلة الأسبوع القمعي "، حيث اكد النائب الخليل ولد الطيب فى كلمة افتتاح المؤتمر الصحفي عزم الجبهة على "متابعة الشرطيين الضالعين في هذه الجرائم ومقاضاتهم أمام المحاكم حتى لا تكرر المأساة مرة أخرى ".
وجاء في البيان ما نصه :
"في إطار حملة الاحتجاجات السلمية والديمقراطية التي شنتها القوة المناوئة لانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من أغشت 2008، نظمت منسقية القوى الديمقراطية المؤلفة من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، والمركزيات النقابية، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مسيرة يوم الثاني من الشهر الجاري، للتنديد بالانتخابات المقررة في السادس من يونيو المقبل، من طرف واحد، وبهدف فرض الانقلاب العسكري كأمر واقع.
وكان رئيس الجمعية الوطنية، السيد مسعود ولد بلخير، ومجموعة من النواب والشيوخ، ورؤساء الأحزاب، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، على رأس مسيرة، وكان رئيس الجمعية الوطنية، والشيوخ، يحملون الإشارات الرسمية، التي توجب لهم الاحترام والهيبة، من طرف القوى العمومية، بقوة الدستور الموريتاني، غير أنه و منذ اللحظات الأولى لانطلاق المسيرة، تعرض المتظاهرون لوابل من القنابل المسيلة للدموع، وللضرب بالهراوات، وحتى بالحجارة و بالرغم من أنهم كانوا عزلا، لا يملكون من الأسلحة إلى التصميم على التعبير عن رفضهم للنظام العسكري، ومحاولاته اليائسة لفرض أجندته الأحادية.
لقد أسفرت عمليات القمع البشعة عن سقوط سبعة جرحى، حملوا إلى المستشفى من بينهم النائب كباد ولد الشيخ، الذي أصيب بكسور في ذراعه، كما أصيب رئيس الجمعية الوطنية بالاختناق، حتى سقط مغشيا عليه، بعد أن تعرض لسيل من القنابل المسيلة للدموع، كما تعرض البرلمانيون، ورؤساء الأحزاب، والنقابات، لعدة إصابات، راوحت بين الاختناق والجروح، بسب الضرب بالهراوات والحجارة، كما أصيب رئيس منظمة نجدة العبيد وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد ببكر ولد مسعود، بجروح ورضوض، بعد أن أستهدفه المفوض، ولد النجيب، وفرقته، وهو يسير وحيدا، وضربوه ضربا مبرحا، وهوجم النقابي إسلم ولد جدو، وهو يدافع عن رئيس الجمعية الوطنية، من طرف رجال القمع، وأشبعوه ضربا، حتى سقط مغشيا عليه، وفي نفس الظروف أصيب الشاب همام ولد الحاج بشجة عميقة في رأسه، وبجروح في أطرافه، وهو يحاول الدفاع عن والدته النائب عزة بنت همام، وفوجئ الطالب جالي آبو أمبوروم بمجموعة من قوات القمع، وهي تكيل له الضربات حتى سقط صريعا، بعد أن كسرت أصبعه، وفقد السمع وسقطت الفتاة المروم منت مسعود ولد بلخير، مغشيا عليها بعد أن أصيبت بحروق في جسمها، وبجروح بالغة في رجلها.
ولقد لقي العشرات غير هؤلاء نصيبهم من الضرب والاختناق، خلال هذه المسيرة التي أشرف الجنرال نفسه على وضع خطة القميعة لمواجهتها في أدق تفاصيلها.
إن الفريق البرلماني للدفاع عن الديمقراطية، إذ يحي روح الشجاعة والصمود والتضحية التي تحلى بها قادة منسقية الدفاع عن الديمقراطية، خلال هذه المسيرة التي تشكل منعطفا حاسما في معركة استرجاع الديمقراطية، ممثلة في عودة الشرعية الدستورية :
ـ يدين بشدة هذا التصعيد في وتيرة القمع الذي دشنه لجنرال المعزول منذ انقلابه المشؤوم.
ـ يندد بكل ما أوتي من قوة بالتعرض بالأذى والإهانة لرئيس الجمعية الوطنية السيد/ مسعود ولد بلخير، وبضرب النائب كباد ولد الشيخ، حتى كسرت ذراعه.
ـ يشجب ضرب السياسيين والنقابيين، وقادة منظمات حقوق الإنسان، وخاصة السيد ببكر ولد مسعود، وكل الذين أصيبوا بأذى ثناء هذه لمسيرة.
ـ يدعو كافة البرلمانيين، والحقوقيين، وكافة قوى الحية، مهما كان موقفهم من الأزمة الراهنة، إلى التبرئ من هذه الممارسات لهمجية، وإدانتها، بوصفها خروجا على الدستور والقوانين والأعراف الدولية.
ـ يهيب بكافة القوى المناوئة للانقلاب، أن تواصل نضالها حتى إفشال الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية.
ـ يحتفظ لنفسه بحق متابعة الأفراد المسؤولين عن الاعتداء على البرلمانيين وكافة المتظاهرين".