تقريراخباري :
طالب المشاركون في الندوة المتعلقة ب "تهيئة الأراضي السكنية من اجل توفير السكن اللائق في الوطن العربي" في ختام أعمالهم أمس بالعاصمة بتطوير السكن الجماعي والعمودي وتشجيع إبرام برامج للوسط الريفي في مجال السكن وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من اجل انجاز المرافق الجماعية والرفع من مستوى الجودة المعمارية والتعميرية وكذا بدمج سياسة الترقية العقارية بمختلف أنواعها في سياسة تهيئة الأقاليم والمحافظة على التراث الثقافي والعمراني لكل مدينة وتشجيع وتقوية تبادل التجارب عبر الاتفاقيات الثنائية والزيارات الميدانية .
وأوصى المشاركون فى الندوة بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزاء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بعرض نتائج الندوة على هذا المجلس في دورته القادمة مطالبين بتعميم نتائج الندوة على الدول العربية للاستفادة منها مع ضرورة العمل على خلق منظومة قانونية قادرة على حل مشاكل التعمير في المدن وخلق رابطة عربية للمدن الجديدة .
وتتداخل عدة عوامل لتسبب مشاكل السكن في الوطن العربي حسب بعض المهتمين منها ارتفاع النمو الديمغرافي وضيق مساحة الكثير من الدول العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل وتداخل صلاحيات الجهات الإدارية المكفلة بالاسكان وتقاعس القطاع العام عن دوره في السعي لحل هذه المشكلة في الكثير من الدول العربية خاصة ذات الكثافة السكانية العالية .
ويرى بعض المراقبين أن عدم توزيع الثروة بعدالة ودخول القطاع الخاص الى المقاولات في موضوع الإسكان يساهم في تردي واقعه بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف القدرة الشرائية (ظروف المعيشة) وتفاقم نسبة البطالة في مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص القطع الأرضية بالمدن والمجالات الحضرية وغلاء أسعارها بصورة فاحشة وترتيب العلاقات الاجتماعية في الأسرة العربية- وهي طبعا علاقات محمودة- الذي يفرض الكثير من الغرف وتصميم المنزل بطرق معينة مع فضاءات أكثر.
ويرى مختصون أن حل مشكلة السكن في العالم العربي يبقى بالأساس من مسؤوليات القطاع العام والذي عليه أن يلتزم بعدة أمور في هذا الخصوص من أهمها توفير القطع الأرضية الصالحة للسكن بسعر رمزي للمواطنين وكذا المواد المتعلقة بالبناء بالطريقة ذاتها، بالإضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من التكاليف على شكل مساعدات للأسر الفقيرة والمعدمة أو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل للأسر ذات الدخل المحدود.وطبعا تبقى مساهمة الدولة في توفير الخدمات الأخرى الحيوية بأسعار رمزية كالماء والكهرباء والهاتف أمرا ملحا .
يذكر أن هذه الندوة منظمة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قصر المؤتمرات بالعاصمة انواكشوط .
في ختام أعمالهم أمس بالعاصمة بتطوير السكن الجماعي والعمودي وتشجيع إبرام برامج للوسط الريفي في مجال السكن وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من اجل انجاز المرافق الجماعية والرفع من مستوى الجودة المعمارية والتعميرية وكذا بدمج سياسة الترقية العقارية بمختلف أنواعها في سياسة تهيئة الأقاليم والمحافظة على التراث الثقافي والعمراني لكل مدينة وتشجيع وتقوية تبادل التجارب عبر الاتفاقيات الثنائية والزيارات الميدانية .
وأوصى المشاركون فى الندوة بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزاء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بعرض نتائج الندوة على هذا المجلس في دورته القادمة مطالبين بتعميم نتائج الندوة على الدول العربية للاستفادة منها مع ضرورة العمل على خلق منظومة قانونية قادرة على حل مشاكل التعمير في المدن وخلق رابطة عربية للمدن الجديدة .
وتتداخل عدة عوامل لتسبب مشاكل السكن في الوطن العربي حسب بعض المهتمين منها ارتفاع النمو الديمغرافي وضيق مساحة الكثير من الدول العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل وتداخل صلاحيات الجهات الإدارية المكفلة بالاسكان وتقاعس القطاع العام عن دوره في السعي لحل هذه المشكلة في الكثير من الدول العربية خاصة ذات الكثافة السكانية العالية .
ويرى بعض المراقبين أن عدم توزيع الثروة بعدالة ودخول القطاع الخاص الى المقاولات في موضوع الإسكان يساهم في تردي واقعه بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف القدرة الشرائية (ظروف المعيشة) وتفاقم نسبة البطالة في مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص القطع الأرضية بالمدن والمجالات الحضرية وغلاء أسعارها بصورة فاحشة وترتيب العلاقات الاجتماعية في الأسرة العربية- وهي طبعا علاقات محمودة- الذي يفرض الكثير من الغرف وتصميم المنزل بطرق معينة مع فضاءات أكثر.
ويرى مختصون أن حل مشكلة السكن في العالم العربي يبقى بالأساس من مسؤوليات القطاع العام والذي عليه أن يلتزم بعدة أمور في هذا الخصوص من أهمها توفير القطع الأرضية الصالحة للسكن بسعر رمزي للمواطنين وكذا المواد المتعلقة بالبناء بالطريقة ذاتها، بالإضافة إلى المساهمة في تحمل جزء من التكاليف على شكل مساعدات للأسر الفقيرة والمعدمة أو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل للأسر ذات الدخل المحدود.وطبعا تبقى مساهمة الدولة في توفير الخدمات الأخرى الحيوية بأسعار رمزية كالماء والكهرباء والهاتف أمرا ملحا .
يذكر أن هذه الندوة منظمة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قصر المؤتمرات بالعاصمة انواكشوط .
(خاص بالحصاد)