"العالمية للخدمات الطبية" لم نحصل علي صفقة مشبوهة و لا نتهرب من الضرائب

نفت مؤسسة "العالمية للخدمات الطبية"، المملوكة لنائب تيشيت بوي احمد ولد الشريف المختار، أن تكون قد حصلت على أية صفقة مشبوهة، مؤكدة أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن خروقات شابت الصفقات التي فازت بها الشركة، هو محض افتراء، مصدره خصوم في الميدان.

وقالت الشركة في بيان توضيحي صادر عنها، وأرسلت نسخة منه إلى "وكالة نواكشوط للأنباء"، إن المفتشية العامة للدولة قامت بزيارتين للمؤسسة، وسجلت نتائج ذلك في تقارير تثبت براءة ذمة الشركة من أي تلاعب،
كما أكدت تحديها لأي جهة مهما كانت لتقديم دليل واحد على حدوث خروقات أو تجاوزات في نشاطات الشركة، وقالت أإنها تتحدى أي جهة رسمية أو إعلامية أن تثبت بأي وسيلة، أي غش أو لبس في صفقاتها، والأخصائيون وحدهم هم من يعرفون ذالك علي حد ما جاء غي البيان ، وهذا نصه :

"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين...." صدق الله العظيم

الحقيقة تظل ناصعة مهما علاها من غبار، ومهما حاول المغرضون طمسها، ولقد تم خلال الأسابيع الماضية، الحديث بشكل مخالف للحقيقة وبعيدا عن الواقع، عن الظروف التي تم فيها حصول "الشركة العالمية للخدمات الطبية"، على بعض الصفقات، التي لها الحق فيها ككل المؤسسات الوطنية.

ونظرا لإحساسها، بأن مهمة الإعلام في عصر الديمقراطية، يجب أن تكون محصورة في تنوير الرأي العام حول قضاياه، والأخذ على أيدي الفساد كلما حاولت الامتداد إلى أرزاق الشعب وخيرات البلد، والكشف عن كل غش أو تمويه لكل عمل أبرم في ظلام دامس، بعيدا عن أعين الرقيب. ونظرا لكون تلك المهمة النبيلة منحتها الصحافة في أمم الحضارة، حتى أصبحت في مكانة السلطة الرابعة، حاصلة على لقب "صاحبة الجلالة".

وإيمانا من "الشركة العالمية للخدمات الطبية"، بهذه المبادئ، أعتقدت أن الحملة الشعواء، التي تعرضت لها طوال الشهور الماضية، عبر مواقع الكترونية وصحف ورقية، ليست سوى أخطاء وقعت فيها هيئات تحرير تلك المؤسسات الإعلامية المحترمة، ستقوم بتصحيحها من تلقاء نفسها.

ونظرا لما كنا نقدر أنه يجب أن يتوفر لدى الإعلاميين، من ضمير مهني وأخلاق صحفية، أقلها تكليف أنفسهم بالتدقيق في الأخبار التي ترد إلى مؤسساتهم مما يسميه البعض بـ"المصادر"،

والاتصال بكافة الأطراف حول أي قضية تتعلق بها، خصوصا ما يتعلق بشركتنا، التي أثيرت القضايا تلو الأخرى حولها، فاكتشفنا مع تتالي الأيام، أن الأمور تزداد تعقيدا من طرف تلك الجهات الإعلامية، التي كلفت نفسها عناء متابعة ما تعتبره "صفقات مشبوهة"،
دون أن تدقق في المعطيات التي تحصل عليها من طرف بعض الخصوم في الميدان، مما جعلنا نجزم بأن ثمة نوايا مسبقة لتشويه صورة شركتنا ومحاولة النيل منها، من خلال تلك الحملة المنظمة التي تم شنها عليها في الإعلام، خصوصا الألكتروني وفي مواقع نكن لها الإحترام والتقدير، أصبحت أداة طيعة –للأسف- في يد بعض ضيقي البال، الذين أعمتهم الأنانية عن الحق والحقيقة.
لقد أردنا من خلال هذا البيان، أن نلفت نظر الرأي العام الوطني، إلى جملة من الأخطاء الشنيعة، التي وقعت فيها بعض الجهات الإعلامية، من خلال تزييفها للحقائق والترويج لرأي جهات معروفة بعدائها للحق، وسيرها على الباطل، فحاولت تلك الجهات استغلال منابر إعلامية محترمة، لتشويه صورة شركتنا، وإلصاق تهم بها بعيدة عن الواقع.

إننا نريد من خلال هذا التوضيح، إزالة اللبس حول القضية، ليطلع الرأي العام الوطني على حقيقة ما جرى وما يجري، ولتفنيد الشائعات المغرضة، التي يقوم بها البعض :

1- إن صفقة جهاز التصوير الطبقي المعروف بـ"اسكانير" ليس فيها غش ولا خداع، ولم ترتكب فيها أية أخطاء قانونية، كما تم الحديث عنه في بعض المواقع الألكترونية والصحف المستقلة. وبمقارنة بسيطة بين قيمة وكلفة الأجهزة التي تم شراؤها سابقا من طرف الدولة، والجهازين الذين تم فوز شركتنا بصفقتهما، يتبين الفرق، حيث تم شراء جهاز التصوير الطبقي "اسكانير" الأخير من طرف الدولة الموريتانية بقيمة مليون أورو، بينما اشترت الجهازين الأخيرين (جهاز مركز الإستطباب الوطني والمستشفى الجهوي بكيفه) بكامل تجهيزاتهما من طرف شركتنا بقيمة 700 ألف أورو، وتتحدى الشركة أي جهة رسمية أو إعلامية أن تثبت بأي وسيلة، أي غش أو لبس في الصفقة، والأخصائيون وحدهم هم من يعرقيقالأمف حر، ة وقد بينوها من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أكبر أخصائي موريتانيا في الأشعة الدكتور الشيخ المختار ولد حرمه ولد بابانا.

2- إن مناقصة جهاز التصوير irn الذي فزنا بصفقته، لم يتم إلغاؤها بسب خروقات قانونية ولا بقرار من المفتشية العامة للدولة، وإنما كان بسبب تغيير وزارة الصحة لعينة الجهاز المطلوب.

3- لم يتم إقصاء شركة "العالمية للخدمات الطبية"، من مناقصة الجهاز الجديدة، ولم يشترط في الملف استيفاء جميع الملفات المطلوبة فورا، وإنما منح الجميع مهلة لاستيفاء الملفات، فقدمنا جميع الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب، بما فيها إفادة الضرائب، ونرفق مع هذا البيان وثائق تثبت ذلك. وبالمناسبة فإن "العالمية للخدمات الطبية"، لن يعوزها الحصول على خلو ذمتها من الضرائب، التي لم ولن تتهرب منها.
4-
الفاتورة التي تم نشرها على أنها فضيحة مالية، ليست سوى فاتورة عادية ناتجة عن ديون مستحقة على الدولة، لعيادة "الحياة" التابعة للشركة، والتي هي أول عيادة قامت بخفض كلفة غسل الكلى، وجعلتها في متناول الجميع، وقامت الدولة برفع تعريفة الغسيل من 25000 ألف أوقية إلى 39646 أوقية، في شهر يناير 2007 ولم نشعر بهذا الإجراء إلا بعد أربعة أشهر، وطالبنا بالعودة إلى التعريفة الأولى وامتنعت الجهات المعنية، وتحصلت هذه الديون من تلك المتأخرات دون أن يتم التوقيع على تسديد قبل أغشت الماضي وإن كان السحب تم بعد ذلك، ومرضى "عيادة الحياة" معروفون بأسمائهم وملفاتهم وتعرفهم الجهات المعنية جيدا، ولا يمكن المطالبة بدون مستحقات لا تحمل أسماء، فمثل هذا الادعاء أقرب إلى الأساطير منه إلى الواقع؛ وقد قامت المفتشية العامة للدولة بزيارة الشركة وإجراء تحقيقين، أثبت عدم وجود خروقات في عمل الشركة،

ويمكن الرجوع إلى تقارير المفتشية عن التحقيقين.

5- لا ينبغي للمؤسسات الإعلامية التشهير بالأشخاص، والزج بالخلافات السياسية في مسائل تجارية بحتة، فقد يكون نائب تيشيت هو الرئيس المدير العام لـ"العالمية للخدمات الطبية"، لكن لا علاقة لهذا بصفقات تجارية بحته خاضعة لقوانين ثابتة.
وعلى العموم فـ""العالمية للخدمات الطبية"، هي تمثل " Generali électrice المعروفة عالميا بجودة خدماتها وتميزها في الصيانة والخدمات ما بعد البيع. وقد أثبتنا جدارتنا من خلال تزويد كافة المصحات الخصوصية بمختلف التجهيزات في الأشعة مثل مصحة القدس، ومصحة الشفاء، والمستشفى العسكري.

إن "العالمية للخدمات الطبية"، تمارس أنشطتها بشفافية تامة وترحب مجددا بالمفتشية العامة، وبالصحافة الوطنية والدولية وإذا ثبتت استفادتها من أي جهة بطريقة غير سليمة، فإنها على استعداد تام لاسترجاع نتيجة تلك الاستفادة، وتهيب بالجهات المسؤولة الكشف عن أي تلاعب صدر منها عبر تاريخها المشرف في الميدان، كما نشير إلى أن زمن الصفقات الخصوصية قد ولى، ونحن مع الذين يطالبون بطي صفحة الفساد مهما كان مصدره، منبهين إلى أن زمن الصفقات المشبوهة لم يعد له مكان اليوم في بلادنا، بحيث لا يمكن لأي كان يتولى مسؤولية وظيفية، أن يقوم بإبرام صفقات لصالح شركته الخصوصية من المال العام وعلى حسابه.

وفي الأخير :

تؤكد "العالمية للخدمات الطبية"، أنها على استعداد للتعاون مع أي جهة لتقديم التوضيحات اللازمة حول أية قضية مرتبطة بها، وتدعو الجميع لاحترامها بقدر احترامها هي لهم".

المكتب الإعلامي لـ" العالمية للخدمات الطبية"