مجموعة من ناقلي وتجار الفحم يعيشون ظروفا صعبة قرب مدينة الطينطان (تقرير مصور)

خاص- الحصاد

تعيش مجموعة من سائقي الشاحنات ومساعديهم وتجار الفحم ماساة إنسانية حقيقية وذلك في بلدة "أكني أهل السلطان" غرب مدينة الطينطان بعد أن احتجزت مصالح وزارة البيئة في ولاية الحوض الغربي شاحناتهم تطبيقا لقانون جديد لحماية البيئة يحرم بشكل كامل نقل وتجارة وتوزيع الفحم الخشبي.

مندوب "الحصاد" زار المجموعة التي تتكون من تسع شاحنات محملة بالفحم مع طواقمها وعايش عن قرب الوضع المزري لهؤلاء بعد أن قضي معظمهم أكثر من شهرين في نفس المكان دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج ازمتهم.. حيث تصر السلطات الجهوية على مصادرة الكمية تطبيقا لأوامر من انواكشوط وإجبار اصحاب الشاحنات علي دفع أعباء التفريغ وهو ما يقول هؤلاء أنه ليس باستطاعتهم حيث يتطلب تفريغ الشاحنة الواحدة مبلغا يزيد علي 80 الف أوقية .

سائق احدي الشاحنات قال للحصاد : أنا أحمل شحنة قادمة من جمهورية مالي ومع ذلك تمت مصادرتها، ونحن عاجزون عن شراء حتي برميل ماء وأصبحنا نعيش علي الصدقات التي يقدمها لنا زملاؤنا سائقوا الشاحنات العابرين، وحتى رجال وزارة البيئة منعونا من استخدام الفحم الموجود على شاحناتنا لأغراض الطبخ اليومي .

أما تاجر الفحم ديكور ولد الشيخ احمد الذي تحدث بمرارة وتاثر بالغ قائلا : أنا تاجر فحم منذ سنة 1989 وأعيل أسرة من سبع بنات كما أعيل أخواتي ومن ضمنهم أرملة، ومنذ عشر سنوات والمصالح المعنية " أهل اصدر" يقولون لنا أن تجارة الفحم ممنوعة ومع ذلك يسمحون لنا بها في النهاية بعد أن ندفع لهم بعض الغرامات والايتاوات، وقد دفعت 400 ألف أوقية لمندوبية وزارة البيئة في لعيون كالعادة وسمحوا لي باستيراد شحنة فحم لكنني فوجئت بهم يصادرونها .

واليوم نحن لسنا ضد تحريم تجارة الفحم ولكن ما نريده هو اعطائنا مهلة لتصفية أعمالنا فرؤوس أموالنا هي عبارة عن قروض بفوائد كبيرة أخذناها من تجار بانواكشوط، ومع أني "مسفر" من السينغال فانا أشعر الآن أن تسفيري في وطني اليوم هو أشد من تسفيري سنة 1989 لانني علي الأقل حينها أخذت ممتلكاتي ولم أبق مطالبا بالدين كما هو الحال الآن

رأي وزارة البئة

مندوب "الحصاد " أتصل بمسؤول كبير بوزارة البيئة وطرح عليه القضية حيث اكد له الأخير ان الامر يأتي تطبيقا للقانون وأن تجار الفحم وسائقي الشاحنات وملاكها هم جميعا شبكة واحدة وقد أنذروا أكثر من مرة وأنه لو تم التساهل معهم الآن لواصلوا تجارتهم وبالتالي تدمير البيئة حسب قوله..
مضيفا أنه ليس هناك طريقا آخر أمام هؤلاء سوي الخضوع للقانون الذي ينص علي مصادرة شحناتهم وتغريمهم بعد ذلك.