الإطاحة العنيفة بالزعماء بأفريقيا تزيد من مخاوف المستثمرين

وقبل أقل من عام منذ ارتفاع أسعار النفط والسلع ارتفاعا قياسيا تكدست شركات الموارد في القارة السمراء لكن الازمة الاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين الى كبح جماح أنفسهم.

وبعد ثلاث سنوات دون انقلابات حدثت أربع وقائع لتغيير السلطة بعنف خلال ثمانية اشهر بما فيها الاطاحة برئيس مدغشقر هذا الاسبوع. ويعطي هذا المستثمرين الحذرين سببا اخر لتقليل حجم التزاماتهم.

وقال توم كارجيل منسق برنامج افريقيا بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها لندن "على الرغم من أنني لا أعتقد أن وقائع زعزعة الاستقرار هذه في افريقيا مرتبطة ببعضها بعضا او أنها جزء من نمط فانني أعتقد أنه لا شك أن العناصر الخارجية ورجال الاعمال في أنحاء العالم سيفترضون أن هناك نمطا."

ويرجع الانقلابان العسكريان في موريتانيا وغينيا واغتيال رئيس غينيا بيساو هذا الشهر والاطاحة برئيس مدغشقر المنتخب مارك رافالومانانا يوم الثلاثاء الى الاحوال السياسية الوطنية اكثر من كونها نزعة في القارة.

ولكل من هذه الدول تاريخها من عدم الاستقرار ولا يعد ايا منها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الافريقي الذي قال صندوق النقد الدولي انه سيتباطأ الى 3.5 في المئة عام 2009 اي نصف معدله قبل عامين.

لكن ازدياد الاستقرار السياسي في أنحاء افريقيا بوجه عام كثيرا ما استشهد به كسبب لبدء نظر المستثمرين إليها كمنطقة رائدة بها امكانية عائدات مرتفعة بدلا من مكان لا يقدمون ولو على تجربة العمل به.

وحقيقة أن مدبري الانقلابات نجحوا دون أن يضطروا للتنحي او حتى يواجهوا لوما كبيرا يمكن أن تشجع هؤلاء الذين ربما يواجهون اغراء الاستيلاء على السلطة في دول اكبر حيث يشجع تراجع النمو على الاستياء.

ويقول حسين سولومون استاذ العلوم السياسية بجامعة بريتوريا "انظر الى... دول افريقية أخرى ما تسمى بدول محورية فنيجيريا دولة بشعة وكذلك مصر وكذلك كينيا كل هذه تسمى دولا كبيرة."

وعلى الرغم من أنه كثيرا ما يكون هناك ميل الى تجميع دول افريقية شديدة التنوع معا فان الصورة ابعد ما تكون عن التماثل.

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في غانا قبل شهرين واحدة من أشدها تنافسا في افريقيا لكنها تجنبت أعمال العنف الكبيرة مما طمأن المستثمرين على الرغم من أزمة مالية حادة. وقد أعقبت عاما من الانتخابات التي شهدت مشاكل او تم التنازع عليها في اماكن أخرى بافريقيا.

وتجري جنوب افريقيا اكبر اقتصاد في القارة انتخابات الشهر القادم ويتوقع ان تكون المنافسة الاشد منذ انتهاء التمييز العنصري عام 1994. لكن الاتهامات بالفساد التي تحوم حول الرئيس المقبل المرجح جاكوب زوما والانقسام داخل حزبه يقللان من التفاؤل بالديمقراطية.

في الوقت نفسه تتزايد الضغوط الاجتماعية في أنحاء افريقيا نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية التي تسبب فقد وظائف وانخفاضا في عائدات التصدير في ظل اقتصادات تعتمد على السلع وضعف العملات الافريقية.

وقال سولومون "أعتقد أن الناس سيصابون بالمزيد والمزيد من خيبة الامل حيث انهم لا يفهمون ماذا يجري."

وأضاف "انهم لا يفهمون لماذا يؤثر مناخ أزمة القروض العقارية بالولايات المتحدة او المشاكل في الصين على أسعار السلع ويؤثر على قابلية السياسات الافريقية للاستمرار ويشعرون بالغضب من دولهم وأعتقد أن هذا سيزداد حدة."

ويدفع التغيير الحاد الذي أجرته الدول الغنية حيث قامت بانقاذ او شراء الصناعات التي تعاني اخفاقا الى اعادة تقييم النموذج الذي يبيعه المانحون الغربيون لافريقيا منذ الحرب الباردة وهو توليفة من رأسمالية السوق والديمقراطية المتعددة الاحزاب.

ويقول كارجيل ان العوامل هي الازمة المالية وصعود الصين دولة الحزب الواحد التي هي مصدر متزايد الاهمية للاستثمار والتجارة في افريقيا.

وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل ستخضع فكرة الرأسمالية الديمقراطية برمتها للاختبار والتساؤل وسيكون هناك البعض الذين يستغلون التشكيك فيها لاغراضهم الشخصية للقيام بمساعيهم الخاصة للوصول الى السلطة."

ويجري هذا الجدل بالفعل في الاتحاد الافريقي الذي تحظر قواعده الاستيلاء غير الدستوري على السلطة لكن رئيسه للعام القادم الزعيم الليبي معمر القذافي يعارض ما يقول انها هياكل ديمقراطية اجنبية فرضت على افريقيا.

وأبلغ الاتحاد الافريقي مدغشقر أن اي استيلاء على السلطة بسبل غير دستورية سيعتبر انقلابا يعاقب بفرض عقوبات من الاتحاد او تعليق عضوية الدولة.

لكن هذا لا يتلاءم مع توبيخ القذافي الاسبوع الماضي لاول رئيس منتخب ديمقراطيا لموريتانيا الموضوع قيد الاقامة الجبرية في قريته بعد الاطاحة به في انقلاب العام الماضي.

وقال القذافي الذي استولى على الحكم عام 1969 انه يجب أن يقبل الحقيقة فهو ليس اول رئيس دولة تتم الاطاحة به.

وايا ما كان ما تقضي به قواعد الاتحاد الافريقي فان تعليقات القذافي تشير الى أن زعماء الانقلابات قد يتوقعون أن يعيشوا فترة اكثر سهولة على الاقل خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وقال سولومون "لا يمكن أن يخبر رجل جاء الى الحكم في الاول من سبتمبر عام 1969 بواسطة انقلاب عسكري الاخرين الا ينخرطوا في عمليات انتقال غير دستورية للسلطة."

من اليستير تومسون