افتتحت مساء اليوم الاثنين في انواكشوط الدورة البرلمانية الاولى العادية لسنة 2009/2010.
وتميز افتتاح الدورة على مستوى غرفة النواب بكلمة للسيد مسعود ولد بولخير، رئيس الجمعية الوطنية فيما يلي نصها :
" بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
السادة الوزراء
زملائي النواب
اخواتي اخوتي
لاشك ان جلستنا هذه بمجرد انعقادها اليوم وتواجدنا فى آن واحد فى هذه القاعة بالذات بعد طول فراق تشكل منعطفا تاريخيا فى التطور المؤسسي لبلدنا،وفى هذا الموضوع تعلمون جميعا اننى رفضت منذ 20 اغسطس 2008 ترؤس اي عمل برلماني بعد ما عارضت مبدئيا وفي وقت مبكر انقلاب 6 اغسطس 2008 والتعامل مع نظام عسكري وضع فجأة حدا لتجربة ديمقراطية اشاد بها الجميع فى الداخل والخارج،ذلك الانقلاب الذى زج بالبلاد آنذاك فى مرحلة من عدم الاستقرار الداخلي والعزلة السياسية والاقتصادية على المستوى الدولى،ولكن بفضل المولى عز وجل ثم بحكمة الابناء الاوفياء لهذه الارض الطيبة وتعاطف وتضامن بعض الاشقاء والاصدقاء تمكنا من تجاوز تلك المرحلة الخطرة بتنظيم انتخابات 18 يوليو 2009 التى مكنتنا من نزع فتيل الازمة الدستورية التى كادت تنسف وحدة وتماسك شعبنا.
السادة النواب
اخواتي اخوتي
اعتقد وبصدق ان النتائج التى اسفرت عنها تلك الانتخابات رغم ما اعربت عنه شخصيا من تحفظ غداة ظهورها تشكل مكسبا مهما يجب الحفاظ عليه وتنميته بالانفتاح والحوار بين جميع الاطياف السياسية والاجتماعية بما يخدم مسيرة بلدنا نحو الاستقرار السياسي والتطور الاجتماعي الذى يعتبر شرطا اساسيا لاي نمو اقتصادي. ولايسعنى هنا الا ان الفت نظر الجميع على ضرورة استخلاص العبر من الدروس التى تعلمناها من الازمة الكبيرة التى عشناها طيلة سنة ونيف اذ يتوجب علينا العمل على مايلى :
اولا :وقبل كل شيئ تقوية مؤسساتنا الدستورية والديمقراطية لتكون قادرة على لعب دورها بجدارة وعلى الصمود فى وجه اي هيمنة تهددها فى الداخل والخارج.
ثانيا :وضع حد لظاهرة الترشح الحر او المستقل على مستوى غرفتي البرلمان لاعطاء مصداقية اكثر للتمثيل الانتخابي،بجعل العقد السياسي بين الناخب والمؤسسات الدستورية(الاحزاب السياسية)بدلا من الترشح الحر للشخص وكذلك اعادة النظر فى النسبية المطلقة المطبقة على مستوى البلديات والتى هي الاخرى بالاضافة الى ظاهرة شراء الذمم وتصرفات مشبوهة اخرى،
جعلت الانتخابات فى بلدنا عبارة عن مهزلة من بدايتها الى نهايتها.
ثالثا :القيام باصلاح حقيقي للادارة التى يجب ان تبقى اداة تسيير وتنمية بعيدا عن المزايدات السياسية التى كثيرا ماتجعل ماهو تقني بحت سياسيا مطلقا مع ماينجم عن ذلك من عدم مسؤولية وضياع الهم العمومي من جهة،ومن جهة اخرى اعادة النظر فى التعددية غير المشروطة التى شوهت سمعة السياسيين والسياسة.
رابعا :من الواضح ان العبث بالممتلكات العمومية يعتبر هو الاخر من اخطر مظاهر الفساد،علما بان تلك الممتلكات تجسد رمزا اساسيا لهيبة الدولة،كما ان شعار محاربة الفساد ينبغى ان لايكون الهدف من وراءه تصفية المعارضة او من لايوافق مزاجيا.
ولاشك ان السعي الجاد في تسوية كل هذه الامور سيساهم فى حل نهائي للازمة السياسية التى مازالت قائمة،وسيمكن فى نفس الوقت الجميع من التفرغ الى مواصلة العمل من اجل ايجاد حلول جذرية و نهائية للقضايا ذات الصلة بالوحدة الوطنية كالرق ومخلفاته والارث الانساني لاحداث 1989/1991 وتلك التى يعيشها المواطنون جميعهم،مثل ارتفاع الاسعاروالبطالة ومشكل السكن والمياه والكهرباء وغيرها مع العلم ان كل هذه الانشغالات لها انعكاساتها السلبية على الامن والاستقرار والسلم الاهلي كما تدل على ذلك ظاهرة الارهاب فى بلدنا والتى علينا جميعا مكافحتها بصرامة وحكمة دون ان نجعل من موريتانيا قاعدة عسكرية لاي كان عدوا او صديقا.
زملائي النواب
اخواتي اخوتي
انطلاقا من هذه المعطيات فان علينا جميعا وعلى السلطات التنفيذية اكثر من غيرها تجاوز العقلية التى ميزت الفترة ماقبل الانتخابات وذلك من اجل تكاتف الجهود وتوجيه كل الكفاءات والطاقات الحية الكامنة فى جميع مكونات شعبنا توجيها صحيحا نحو عملية البناء،وهذا الاعتقاد يمليه يقيني من ان الانكماش على النفس واحتكار السلطة من طرف فئة سياسية،مهما اظهرت من ولاء واندفاع لايخدمان باي حال من الاحوال مصلحة موريتانيا التى يجب ان تبقى دوما ارض الرجال كل رجالها بدون تمييز او تهميش او اقصاء.
زملائي النواب
اخواتي اخوتي
ردا على تساؤل البعض عن موقفي الشخصى من الظرفية السياسية الراهنة اود ان اؤكد امام الله سبحانه وتعالى ثم امامكم المبادئ التى رسمت مسيرتي السياسية وهى :
ولائى المطلق لوطني ولكل مايخدم مصلحة الشعب الموريتانى،بكل مكوناته وفئاته الاجتماعية،وسوف اتصرف طيلة هذه المرحلة كما كنت افعل على الدوام كمواطن،غيور على بلده وكرامة شعبه،ولكن فى نفس الوقت كمعارض صارم وبموضوعية للاغلبية الحاكمة الحالية ولكل ما من شأنه ان يمس مصلحة البلاد.
السادة الوزراء
زملائي النواب
اخواتي اخوتى
وقبل ان انهى كلمتي هذه اناشدكم زملائي النواب ان نبرهن جميعنا لشعبنا اننا قادرون وبجدارة على اصلاح ما يعتبره الشعب فاسدا.
وفى الاخير وطبقا للمادة 52 من الدستور،اعلن على بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاولى 2009/2010.
والله ولى التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".