أكد اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية أن مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني المعروف ب "الميمات الثلاث" تضم "معظم مواده من فقرات تنافي تماما حرية التعبير، وتضيق الخناق على حرية الصحافة، وتفرض عقوبات جزائية وغرامات مالية كبيرة على الكتاب والمدونين".
وطالب في بيان صحفي ب"مراجعة" نص مشروعه.
نص البيان :
علمنا في "اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية"، بعزم الجمعية الوطنية على نقاش قانون "مجتمع المعلومات"، وهو قانون يضم مواد هامة تحتاجها البلاد في إطار تنظيم منظومتها المعلوماتية ومواكبة تطورات التكنلوجيا المتلاحقة، والاستفادة منها أحسن استفادة، لكن هذا القانون –أيضا- تتكون معظم مواده من فقرات تنافي تماما حرية التعبير، وتضيق الخناق على حرية الصحافة، وتفرض عقوبات جزائية وغرامات مالية كبيرة على الكتاب والمدونين بمجرد أنهم عبرو عن رأيهم أو ما يدور في خلجاتهم، في الوقت الذي أعلنت في أعلى سلطة في البلاد أنه لا تراجع عن الحرية، وأن حرية الصحافة ستبقى مضمونة.
وانطلاقا مما سلف فإن اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية، يسجل ما يلي :
أولا : إدانتنا الشديدة لأي شكل من أشكال التضييق على حريات الصحفيين والمدونين في بلادنا،
ثانيا : مطالبتنا بمراجعة نص مشروع "قانون مجتمع المعلومات" قبل المصادقة عليه، من خلال التشاور مع أصحاب الحقل للوصول إلى مخرجات قانونية مقبولة لدى الجميع، ونافعة للوطن غير ضارة به،
ثالثا : نؤكد وقوفنا الدائم مع كل المدونين والصحفيين في مجال ضمان الحريات في بلادنا والنهوض بها والحفاظ على ما تحقق من مكاسب كبيرة في هذا المجال،
رابعا : نجدد رفضنا المساس بمقدساتنا، وبثوابتنا أو وحتنا الوطنية، وندعو كل الصحفيين والكتاب والمودنيين إلى احترام أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية، وعدم تجاوز مواثيق الشرف المهنية.
المكتب التنفيذي