في سابقة هي الأولى من نوعها في موريتانيا، تقدم المحامي أحمد سالم و لد اكّاه بدعوى الحق المدنى أمام محكمة ولاية نواذيبو "أصالة عن نفسه و نيابة عن كافة المسلمين" من أجل "جبر الأضرار المعنوية الناتجة عن الجريمة البشعة المقترفة من المتهم محمد و لد محمد الشيخ و لد أمخيطير في الملف 03/2014 " حسب نص الدعوى.
و يستند القيام بالحق المدني - حسب المحامي ولد أكاه- إلى ترتيبات المادتين 2 و 75 من قانون الإجراءات الجنائية بهدف "المطالبة بتطبيق حكم الله و رسوله في هذا المجرم باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد إلى جبر الأضرار اللاحقة بكل مسلم".
وكانت قضية ولد امخيطير قد أثارت جدلا عريضا، وردود فعل شعبية واسعة في الساحة الموريتانية، على خلفية الإساءة للرسول الكريم، فيما نفى المحامي محمدن ولد اشدو ما راج من مؤازرته لولد امخيطير وتعهده بالدفاع عنه أمام القضاء.