نظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية "CMERS"مساء أمس الاثنين : 06-01-2014م بفندق إيمان ندوة بعنوان : انتخابات 23 نفمبر..بين السياسي والقانوني، تناولت محاورها الرئيسية الثلاثة تقييما للمنظومة القانونية للانتخابات والبنية المؤسسية لها وللمشهد السياسي بعد الانتخابات.
مدير المركز محمد محمود ولد الصديق تناول في كلمته هدف المركز من تنظيم هذه الندوة، وهو جمع النخبة السياسية والفكرية من أجل تقييم هذه الانتخابات باعتبارها من المحطات السياسية التي أثارت جدلا واسعا حول جدواها، وباعتبار اتصالها بأحد أهم التحديات التي تواجه موريتانيا وهو التحدي السياسي أو مشكلة التداول على السلطة والذي صنفه المركز من بين تحديات كبرى ثلاث تواجه البلاد، وهي التحدي السياسي والتحدي التنموي والتحدي الاجتماعي أو مشكل الهوية.
الدكتور محمدو ولد محمد المختار تناول في الورقة الأولى من الندوة " القوانين المنظمة للانتخابات في ضوء مقتضيات الحكم الديمقراطي ودولة القانون"، وتسعى الورقة إلى تقييم شامل للمنظومة القانونية المتصلة بعمليات الانتخاب والاقتراع سيرا وتنظيما ومدى كفايتها في ضوء الحكم الديموقراطي ودولة القانون.
وبعد قراءة نقدية في المدونة خلص محمدو ولد محمد المختار في نهاية ورقته إلى أن المدونة الانتخابية بمساطرها الإجرائية وقواعدها الموضوعية لا تعاني نواقص معتبرة، بل هي إلى المثالية أقرب، ولكن النقص يتولد من خلال تنزلها في سياق اجتماعي وسياسي غير صحي حيث استخدام القبيلة والفئة والمال السياسي.
المحور الثاني من الندوة تناوله البروفسير والمحامي لوكرمول عبدول، وهو : تنظيم الانتخابات.. متطلبات الجاهزية الفنية والإجماع السياسي.
وتهدف الورقة إلى تقييم سير العملية الانتخابية ومدى توفر شروط نجاحها، سواء على مستوى المتطلبات الفنية أو متطلبات الإجماع السياسي ومطالب الأطراف السياسية.
وقد أكد الأستاذ لوكرمو على أن الظرفية السياسية لم تكن أبدا مساعدة في إجراء انتخابات إجماعية وذات مصداقية، وعدد الثغرات التي سادت هذه الانتخابات على المستوى التنظيمي.
أما الأستاذ والصحفي موسى ولد حامد فقد تناول المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات متوقفا عند طبيعة البرلمان الذي أفرزته والولاء السياسي للأغلبية لبرنامج الرئيس لحد يتماهى معه الحزب الحاكم مع بقية التكوينات الحزبية، كما تناول خريطة القوى المعارضة وتشتتها الواضح وتقاسم ثقافات سياسية مختلفة لتكوبناتها المختلفة، مشددا على ان الأزمة السياسية لا زالت ماثلة ولم تسهم الانتخابات في تجاوزها.
وقد ناقشت شخصيات أكاديمية وسياسية الموضوع نقاشا واسعا، ومن بين المتدخلين أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الأمين ولد داهي والأستاذ محمد محمود ولد امات والسفير بلال ولد ورزك ود.محمد الأمين ولد عبيد وإدوم ولد عبدي ومحمد عبد الله ولد بليل والصوفي ولد الشيباني ومحمد الكوري ولد العربي وغيرهم من السياسيين والأكاديميين والصحفيين.