أكد رئيس حزب"تواصل" محمد جميل ولد منصور في مقابلة مع "الجزيرة بأنه ليس هناك شك في أن الضمانات لم تتوفر بالشكل الكافي، سواء على مستوى حياد الدولة والإدارة، أو على مستوى التحضيرات الفنية المطلوبة لانتخابات بهذا الحجم، أو بالنسبة لإيقاف الضغوط وتوظيف المال السياسي، وسواء أيضا في ما يتعلق بتساوي الفرص أمام مختلف الفرقاء السياسيين في هذه العملية.
وبالتالي فضمانات الشفافية لم تتوفر بالشكل المطلوب، وإن كنا نعتقد في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أن انتظار توفر الضمانات حتى يُشارَك في الانتخابات أمر متعذر، خصوصا مع هذه الأنظمة ذات الطابع الأحادي والاستبدادي، فالمشاركة في الانتخابات وسيلة ضمن وسائل لمزيد من الضغط، حتى تتوسع دائرة الضمانات في مراحل لاحقة.
أما في ما يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات فقد ولدت ضعيفة، وانطلاقا من حوار لم تشارك فيه مختلف أطراف الطيف السياسي الوطني، وأكدت مسيرة عملها -أيضا- وسلوك لجانها المختلفة، والمستوى الذي عبرت عنه في ما يتعلق بقدرتها على مواجهة ضغوط الحكومة والسلطة أنها -للأسف- أضعف من أن تكون قادرة على تسيير انتخابات بهذا الحجم.
ويلاحظ في هذا الصدد أنه حتى الأحزاب التي ساهمت في إنشاء هذه اللجنة، أصبحت اليوم تشكك في مصداقيتها وقدرتها على إدارة هذا العمل بنجاح. ولذلك فنحن فعلا مصابون بكثير من القلق بالنظر لأجواء الانتخابات في الأصل، وبالنظر أيضا إلى ما أسفرت عنه اللجنة وأسفر عنه سلوكها من ضعف بيِن في التعامل مع الحكومة وضغوطها وفي التعامل أيضا مع مقتضيات مزيد من الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية.
وقال إن حزبه ما يزال جزءا من المعارضة، واتهم الحزب الحاكم باستغلال وسائل الدولة للتأثير على إرادة الناخبين قبل الترشحات و"أثناء العملية الانتخابية من خلال ترشح شخصيات نافذة في السلطة التنفيذية.
وقال إنه لاحظ ذلك قبل الحملة الانتخابية وأثناء الحملة الانتخابية وفي الحملات الاستباقية لعدد كبير من الوزراء الذين يوظفون قدرة الدولة وجاه الدولة وأموال الدولة للتأثير على الناخبين، وللتهيئة أيضا لانتخاب الأحزاب القريبة من السلطة وخصوصا الاتحاد من أجل الجمهورية.
وكذلك من خلال ترشح شخصيات نافذة في السلطة التنفيذية يختلط عند الناس موقعها التنفيذي وترشحها الانتخابي، ثم أبضا ما لاحظناه من خلال الاتصالات الكثيرة التي قامت بها شخصيات نافذة في السلطة على مجموعات عديدة وشخصيات للتأثير عليهم.
وأضاف الآن انطلق عدد من الوزراء والشخصيات النافذة في السلطة ومفوضي الدعم العمومي ليؤثروا على الناخبين، خصوصا في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم منافسة قوية من أحزاب المعارضة خصوصا من حزب تواصل. فتدخل الحكومة بيِن واستغلالها للشأن العام وللإمكانيات العامة ولهيبة الدولة وقوتها مشهود.
وفضلا عن هذا، تحرك مجموعة من الجنرالات كانت تتحرك قبل الحملة الانتخابية وسجل بعض تحركها أثناء الحملة، ونقدر أن اتصالاتها الخفية مستمرة. ولكن مع ذلك كله واضح أن كثيرا من مكونات الشعب الموريتاني منزعجة من أداء الحكومة، تحكم على هذا النظام بالعجز عن تسيير الشأن العام، وينتظر أن يكون لذلك أثره في ردات فعلها الانتخابية إن شاء الله.
وبرر قرار مشاركة حزبه في الانتخابات بأنهم يفضلوون أن يبقوا قريبين من الناس، وأن يحاولوا أن يصلحوا ما استطاعوا، وأن يوسعو دائرة نفوذهم وتأثيرهم، ويزيدوامن الضغط على النظام في هذه الانتخابات.
المصدر :الجزيرة نت